است كه شارع مقدس در يكايك موضوعات حكم خاصى را بيان نفرموده است . در آنجا گفته شد ، عدم وجود حكم خاصى در موضوعات نه تنها اشكالى را بوجود نمىآورد ، بلكه از محسنات شرع نيز مىباشد زيرا دين مقدس اسلام دينى است هميشگى و جاويد . جزئيات مصالح امورى هستند متغير و متبدل و اين امر اقتضاء مىنمايد كه شارع مقدس يك سلسله اصول و ضوابط كلى وضع نمايد ، تا بر اساس آنها مصالح عمومى جامعه و مردم بطور كلى و شخصى حفظ گردد و مصالح مرسله تحت آن ضوابط و اصول كلى قرار مىگيرند . بنابراين ، عمل به آنها عمل به ظن نمىباشد و با اين ترتيب روشن مىگردد ، نزاع شيعى و سنى در مسألهء مصالح مرسله يك نزاع لفظى بوده است و منشأ اين نزاع بر اساس آن بوده كه دقت كافى در كلمه ( ارسال ) به عمل نيامده است . فقيهان شيعه تصور مىكردند ، مقصود اهل سنت از مصالح مرسله ، مصالحى هستند كه مندرج تحت هيچ‌گونه دليل خاص و يا عامى قرار نگرفته باشند و فكر مىكردند كه عمل به مصالح مرسله عمل به ظن است و عمل به ظنى كه دليلى بر اعتبار آن نباشد جايز نيست . اما با دقت در كلمات فقيهان اهل سنت معلوم مىگردد كه مراد از ارسال عدم وجود نص خاص در يكايك موضوعات است . براى روشن شدن اين موضوع لازم است توجه شما را به عبارتى كه دكتر عبد الكريم زيدان در مقام پاسخ به يكى از ادله منكرين مصالح مرسله آورده است جلب نمايم . ايشان در اين زمينه مىفرمايد : « فالشريعة ، حقا قد راعت المصالح و شرعت من الاحكام ما يوصل اليها و لكنها لم تنص على جميع جزئيات المصالح الى يوم الدين و انما يضتلى بعضها . . . و هذا المسلك من الشريعة و هو عدم النص على جميع المصالح من محاسنها ، لا من مثالبها و من الدلايل على صلاحيتها للبقاء و العموم لان جزئيات المصالح تتغير و تتبدل و ان كان اصل رعايتها قائماً ثابتا لا يتغير فليس من المستطاع و لا من الضرورى اذن عد جزئيات المصالح مقدماً و تشريع حكم خاص لكل واحدة منها على حدة . » « 1 » از اين گفتار با صراحت استفاده مىشود كه مراد از ارسال در مصالح مرسله عدم وجود نص خاص در موضوعات جزايى است ، نه عدم وجود نص حتى بطور عموم و اطلاق . مضافاً به اينكه ضروريات و حاجيات كه از اهم مصالح مرسله به حساب مىآيند در عمومات و اطلاقات ادله احكام ثانويه وجود دارند و اصحاب نيز ترديدى در امور مذكوره ندارند . و نيز در همان كتاب مىگويد : « هذا و قد دل على مراعاة الشريعة للمصالح الحاجيه فضلا عن النصوص الجزئية

--> ( 1 ) - دكتر زيدان ، عبد لكريم ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 239 .